آمار عجیب از خاتمه نامه های تقلبی دکتری؛ از 98 تا 1401، بیش از 29 درصد خاتمه نامه ها کپی بودند
به گزارش وبلاگ هلو، محققان مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که هفته اول خرداد سال جاری و با عنوان گزارش نظارتی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی منتشر شد، به استناد نتایج آنالیز ها و آمار رسمی اعلام کردند در سال 1401 بیش از 41 درصد انتها نامه ها و رساله های تالیف و تدوین شده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، کپی برداری از متن مشابه بوده و از مرحله ارایه و ثبت، حذف شده است.
به گزارش اعتماد، هدف اصلی گزارش مرکز پژوهش های مجلس، آنالیز اندازه بازدارندگی و کاهش تخلفات علمی پس از اجرای قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (مصوب شهریور 1396 در مجلس و با دامنه جرم انگاری برای تقلب و تخلف علمی اشخاص حقیقی و حقوقی) در فاصله سال 1396 تا 1400 بوده که به استناد این قانون، تمام پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند انتها نامه ها و رساله های دانشجویان و اعضای هیات علمی را در سامانه ای موسوم به ایرانداک ثبت نمایند تا آنالیز های همانندجویی بر متن تالیفی انجام گردد. نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با استناد به همین قانون، وزارت علوم و وزارت بهداشت را به عنوان دستگاه های مسوول صحت سنجی انتها نامه ها و مقالات و رساله های دانشجویان تحت پوشش خود معرفی و اعلام نموده اند که طبق قانون مصوب 1396 مجلس، تخلفات علمی در مقاطع مختلف آموزش و تحصیلات عالی و تکمیلی در دانشگاه های دولتی و غیردولتی کشور، شامل مشابهت علمی با سایر متون (کپی برداری از متن) دیگرسپاری تهیه آثار علمی (سفارش تالیف و تدوین به افراد غیر) و خرید و فروش انتها نامه و رساله و مقاله بوده است.
طبق جدول هایی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده، در فاصله سال 1398 تا 1401 در مجموع 72 هزار و 57 رساله و انتها نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایرانداک ثبت شده که 21 هزار و 264 مورد از این متون (29 درصد) بیش از 30 درصد مشابهت با متن علمی مشابه داشته و کپی برداری بوده است. بعلاوه در همین بازه زمانی، 675 هزار و 713 رساله و انتها نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق آنالیز های همانندجویی، 311 هزار و 648 مورد از این متن ها (46 درصد) کپی برداری با بیش از 30 درصد مشابهت بوده است.
در این گزارش عنوان شده علاوه بر اینکه طی سال های 1396 تا 1400، بیش از 90 درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال های 1398 تا 1401 و به تفکیک هر سال، در سال 1398، بیش از 45.4 درصد، در سال 1399، بیش از 47.5 درصد، در سال 1400 بیش از 46.1 درصد و در سال 1401، بیش از 41.1 درصد مجموع انتها نامه ها و رساله هایی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ارایه داده اند، کپی برداری بیش از 30 درصد از متون مشابه داشته و از مرحله آنالیز نهایی حذف شده است.
آنالیز دیگر در این گزارش مربوط به تفکیک تقلب علمی دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد است. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در 1398 بیش از 22 درصد، در سال 1399 بیش از 32 درصد، در سال 1400 بیش از 31 درصد و در سال 1401 بیش از 29 درصد انتها نامه ها و رساله های دانشجویان مقطع دکترا، کپی برداری بیش از 30 درصدی با متون مشابه بوده و طبق همین گزارش، در سال 1398 بیش از 47.7 درصد، در سال 1399 بیش از 48.6 درصد، در سال 1400 بیش از 47.6 درصد و در سال 1401 بیش از 42.5 درصد انتها نامه ها و رساله های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، کپی برداری بیش از 30 درصدی از متون علمی بوده است.
در بخش دیگری از این گزارش، در تایید اینکه تخلفات و تقلب های علمی فقط محدود و منحصر به دانشجویان و قشر مشغول به تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم نبوده و در سطوح بالاتر آموزشی و در دانشگاه های وابسته به وزارت بهداشت هم تخلف ها و تقلب های علمی، فراوانی قابل توجهی داشته، اعلام شده که وزارت علوم در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع 1251 پرونده مشکوک به تقلب و تخلف علمی دریافت نموده که 551 پرونده مربوط به دانشجویان و 700 پرونده مربوط به اعضای هیات علمی بوده است. از این تعداد پرونده (1251 پرونده) پس از احراز تخلف، 142 پرونده مربوط به تخلف علمی دانشجو و 204 پرونده مربوط به تخلف عضو هیات علمی به کمیته انضباطی دانشجویان یا هیات انتظامی اعضای هیات علمی ارایه شده و در نهایت برای 114 دانشجوی متقلب و متخلف و 178 عضو هیات علمی متقلب و متخلف رای نهایی صادر شده است.
در این گزارش درباره اندازه تخلفات و تقلب علمی دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت اعلام شده که در فاصله سال های 1396 تا 1400، در مجموع 396 پرونده مشکوک به تخلف و تقلب علمی به وزارت بهداشت رسیده که از مجموع پرونده ها، 20 مورد مربوط به دانشجویان و 291 مورد مربوط به اعضای هیات علمی بوده و بعلاوه در فاصله سال 1396 تا 1400، در مجموع 396 پرونده و گزارش تقلب به واحد های تابعه وزارت بهداشت ارجاع داده شده که از 319 گزارشی که تخلف و تقلب آن ها احراز شده، 90 درصد مربوط به اعضای هیات علمی بوده است.
در حالی که طبق این گزارش، کپی برداری از متون علمی تنها یک بخش از تخلفات علمی در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی است، خرید و فروش انتها نامه هم به عنوان تخلف شایع مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان گزارش در تحلیل دلایل شیوع این تخلف، عدم توانایی علمی دانشجو در پیشبرد پژوهش را عامل مهمی برای توسل به خرید انتها نامه دانسته و تاکید نموده اند که طبق نتایج آنالیز ها و به استناد آمار کشف بیش از 90 درصد تقلب های علمی در انتها نامه ها و رساله های ارایه شده در دانشگاه های غیر دولتی، معلوم شده که شمار این تخلف در میان دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشگاه ها بیشتر بوده که همین آمار می تواند به عنوان یکی از شاخص های افت کیفیت آموزش عالی در دوره های تحصیلات تکمیلی در بخش غیردولتی مورد توجه قرار بگیرد.
عامل دیگری که به عنوان مولفه دخیل در آمار بالای خرید و فروش انتها نامه و رساله در دوره تحصیلات عالی و تکمیلی مورد توجه نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته، اجرای سیاست های آموزشی غلط از اواخر دهه 1380 است که در پی کاهش ورودی دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیر دولتی، مدیران و مسوولان این بخش آموزشی تصمیم گرفتند کسری اعتبارات را به وسیله شهریه های دانشجویی جبران نمایند که نتیجه چنین تصمیمی، افت کیفیت علمی در پی افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو بدون پیش بینی زیرساخت های لازم از جمله استخدام اعضای هیات علمی متناسب با جمعیت دانشجویی و فضا و امکانات پژوهشی و در نهایت، کاهش سطح علمی سنجش و پذیرش در پی هجوم داوطلبان جویای مدرک و ضعف زیرساخت های علمی بود که تازه واردان به فضای آموزشی را به تقلب در تهیه انتها نامه و رساله انتها مقطع تحصیلی تشویق کرد.
مقاله محوری دانشگاه ها و اجبار دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها به تالیف و تدوین انتها نامه و رساله و مقاله به عنوان امتیاز ارتقا به درجات بالاتر علمی، عامل دیگری برای تشویق به تقلب های علمی بوده که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس هم مورد اشاره قرار گرفته و نویسندگان این گزارش، از مشغله های معیشتی دانشجویان و وقت ناکافی برای مطالعه و پژوهش و تحقیق به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در ارتکاب به تقلب و خرید انتها نامه و رساله نام برده و گفته اند: بعضی دانشجویان تحصیلات تکمیلی به خصوص در بخش غیر دولتی، شاغل در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی هستند که از یک سو احتیاج به مدرک بالاتر دانشگاهی برای ارتقای موقعیت اجتماعی کاری یا حقوق و دستمزد خود دارند و از سوی دیگر وقت کافی برای کار علمی ندارند و با پرداخت پول به اشخاص حقیقی یا حقوقی، انتها نامه، رساله یا مقاله خود را به صورت غیرقانونی تهیه می نمایند.
ضعف زیرساخت های علمی و پژوهشی که ابزار اصلی در دوره تحصیلات تکمیلی و به خصوص در مقطع کارشناسی ارشد و دکتراست، به عنوان عامل موثر در بی رغبتی دانشجویان برای صرف وقت در حوزه پژوهش و مطالعه و تحقیق معرفی شده و نویسندگان گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارند که نتیجه این بی رغبتی که البته متوجه قصور دستگاه های مسوول در حوزه تحصیلات تکمیلی است، به تشویق بعضی دانشجویان به کپی برداری از سایر آثار علمی یا خرید مقاله و رساله و انتها نامه منجر شده است.
ضعف علمی معدودی از استادان راهنما که قادر به هدایت علمی دانشجویان خود نیستند و بنابراین قدرت نظارت صحیح بر روند پیشرفت کار علمی را نداشته و حتی تخلف دانشجوی خود را تشخیص نمی دهند، کم کاری بعضی استادان راهنما و فرار از اختصاص وقت و زمان کافی برای نظارت و پیشبرد پروژه علمی دانشجویی، سیاست اشتباه مقاله محوری به عنوان عامل موثر در جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها هم از دیگر مولفه هایی است که به عنوان عامل موثر در شیوع تقلب و تخلفات علمی در دوره تحصیلات تکمیلی مورد اشاره قرار گرفته است.
منبع: فرارو